أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات.
ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لأسعار الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، مستوى 5 نجوم 40 دولارا أمريكيا، أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها في الفنادق مستوى 4 نجوم.
وأفاد بيان وزارة السياحة والآثار بأنه من المقرر أن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارا من 1 نوفمبر 2021.
