أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، المقرر تطبيقها خلال العام المقبل (2022).
وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم الخميس، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال عام 2022، على ما كانت عليه خلال عام 2021، على أن يتم تطبيق الزيادة المقررة بداية من شهر فبراير القادم، واستثناء كلا من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال عام 2021.
وأكد حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن، بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة، وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة.
وأوضح أن قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات التسويقية المرنة تخضع لدراسات مستفيضة، يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة، بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكل المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلا عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية.
وتابع: حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تبلغ 5.9% و4.9% في عامي 2021 و2022 على الترتيب، كما يتوقع كلا من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7% و4.7% على الترتيب في عام 2022، مما يتوقع معه استمرار مستويات النوالين المرتفعة وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح جيدة.
وتعليقا على قرار تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعي المسال، أوضح أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا، وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة، حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال من 25% إلى 15%، وفقا لتعديل المنشور رقم (2) لعام 2015، المقرر تطبيقه بداية من شهر نوفمبر الجاري.
وأضاف أن تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة يعود بشكل أساسي إلى كونها الأكثر تأثرا بأزمة تفشي جائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السفن الأخرى، حيث عانى قطاع السياحة والسفر من خسائر طائلة على مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية، ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع تعافيه في عام 2022.
