وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار، إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
ونص مشروع القرار أيضا، على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كل اختصاصات وسلطات وزير السياحة، الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991، الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما نص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و3 محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و3 من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.
ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.
