بدأت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها أمس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذي أحاله مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد الماضي.
واستعرضت اللجنة مسودة مشروع القانون، وأكدت رئيسة اللجنة أنه سوف يساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد، وأشارت إلى أن الهدف منه هو القضاء على البيروقراطية والروتين الذي يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة، والذي يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، وأوضحت أنه يستهدف إعادة تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وأضافت أن مشروع القانون المحال للجنة من القوانين الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وسوف تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
