وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، على صرف الدفعة الـ10 والـ11 للعاملين بمنشآت القطاع السياحي، التي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
وكشف وزير القوى العاملة، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 2 مليار و62 مليونا و900 ألف جنيه، استفاد منها 419 ألفا و726 عاملا، يعملون في 3937 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2021.
جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
وقال الوزير، إن المجلس وافق على صرف الدفعة الـ10 والـ11 من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 600 جنيه شهريا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة.
ووجه الوزير، أعضاء مجلس الإدارة، بإعداد رؤية حول إمكانية استثمار أموال الصندوق لتحقيق عوائد تكفي لتوفير الإعانات للمنشآت المتعثرة من الأعضاء، مشددا على الحفاظ على أموال الصندوق وعدم إهدارها في الرؤى المقدمة وضرورة تحليل المخاطر، مشيرا إلى أن الصندوق لا يمكنه التخلي عن أي منشأة تتعرض لظروف اقتصادية تسدد اشتراكاتها وفقا للضوابط والشروط التي يحددها القانون.
وأوضح أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
من جانبه، أشار محمد البدوي الأمين العام للصندوق، إلى أنه تم صرف إعانات خلال العام الماضي بلغت 958 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة، موضحا أن الصندوق يمضي حاليا في تجهيز المقر الخاص به في مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاقد مع إحدى الشركات.
