في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1800 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها.
وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الموارد المائية والري، السياحة والآثار، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، البيئة، النقل، والطيران المدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأشار القرار إلى أنه لرئيس اللجنة أن يدعو إلى اجتماعاتها من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحي حين الحاجة لحضورهم.
ونص القرار على أن يكون وزير السياحة والآثار مقررا للجنة، ويقترح ميعاد انعقادها ويضع جدول أعمالها، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة لجميع الجهات المعنية.
ووفقا لهذا القرار، ترفع اللجنة تقريرا سنويا بأعمالها في يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
جدير بالذكر أن القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية يعمل على تنظيم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيصها بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة جميع المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وقامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون الملغي رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1803 لسنة 2022 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة، لتكون برئاسة مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وعضوية كل من ممثل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ومعاوني وزير السياحة والآثار لشئون الطيران والترويج، وشئون السياحة الخارجية.
وسوف تتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال وملفات الموضوعات المعروضة على اللجنة الوزارية للسياحة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
ونص القرار أيضا على أن للأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة لإنجاز أعمالها.
مهام واختصاصات اللجنة الوزارية للسياحة
وتتمثل أبرز مهام واختصاصات اللجنة الوزارية للسياحة فيما يلي:
- تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.
- الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونا، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية، والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
- بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
