اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمستشار القانوني للوزارة، لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1981.
وخلال الاجتماع تم مناقشة إمكانية تعديل بعض بنود القانون بما يعمل على ضمان حقوق شركات السياحة وتحسين أدائها، لمواكبة الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة، بالإضافة إلى إدراج تعديلات لمواد خدمات الرقمنة وضمان الحوكمة، وغيرها من التعديلات التي تعود بالنفع على القطاع السياحي بأكمله.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء أواخر عام 2020 من إعداد مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وتم إرساله لمجلس الوزراء، كما يجرى تعديل القانون المنظم لإنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية والذي يرجع إلى عام 1968، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد والغرف من أجل تحديث كافة القوانين المتعلقة بالنشاط السياحي.
