أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2021 والخاص بتعديل مسمى غرفة المنشآت السياحية ليكون "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية".
ومن جانبه، قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان صحفي اليوم، إن هذا التعديل كان أحد مطالب الغرفة لوزارة السياحة منذ فترة طويلة، حتى استجاب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمطلب بتغيير المسمى بها، والذي يؤكد في هدفه الأساسى التأكيد على أن المطاعم التابعة للغرفة تعد منشآة سياحية يطبق عليها وخاضعة لجميع أحكام القوانين واللوائح السياحية، وخاصة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له، واللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.
وأشاد المصري، بقرار وزير السياحة والآثار، معربا عن شكره للقطاعات التابعة للوزارة والتي ساندت الغرفة في مطلبها لقناعتها بأهمية إبراز المطاعم كمنشآة سياحية وفقا للتعديل الجديد، إلى جانب ما تشهده صناعة السياحة من تطورات فى قطاع الأغذية والمشروبات والطعام الأمن والصحي، وفتح الباب أمام الاستثمار فى مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية " بالمصايف "، والمطاعم ذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن تعديل مسمى الغرفة يواكب المتغيرات والتعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، وسيساهم في دفع جهود الغرفة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحيا إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، ووزارة السياحة والآثار والغرفة.
وأشار إلى أننا نهدف من خلال هذا التعديل الحد من الكيانات غير المرخص لها بالعمل في السياحة، وفي ظل ما أقره قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي استثنى في مادته الأولى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من تطبيق هذا القانون عليهم باعتبار المحلات والمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المرخصة، والتابعة لوزارة السياحة ذات طبيعة خاصة، ولا ينطبق عليها قانون المحال العامة.
