حددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، يوم 18 مارس الجاري، آخر موعد لتلقي الغرفة كل بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية، مصريين أو أجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.
قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الغرفة، نسقت مع وزارة الداخلية، للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كل العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، التي يتم تنفيذها تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة (وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية).
وأضاف أن هذه المنظومة تأتي تنفيذا وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014، بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019، بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.
وأشار إلى أن الغرفة عممت منشورا على أعضائها، بكل الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشأة، عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كل العاملين لدى المنشأة، متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وللعاملين المؤمن عليهم، من خلال استمارة س2 تأمينات للمنشأة، تمهيدا لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشأة للمتدرب، باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشأة، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشأة للتدريب يجب أن يكون مسئول الـ"HR"، ومؤهل، على الأقل يجيد التعامل مع الحاسب الآلى، لحضور تلك الدورة التدريبية.
وأكد أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التي ستخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية.
وأوضح أن بعض العاملين في القطاع، تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم في القطاع بعدها، لافتا إلى أن المشروع سيشمل ملفا كاملا عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو المنشأة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد، مشددا على أن مشروع تسجيل بيانات العاملين، سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
وأوضح أن وزارة السياحة والآثار قد أقرت في أكتوبر الماضي، ضرورة قيام كل المنشآت السياحية بتسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مطالبة المنشآت بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها، لتسجيل بيانات العاملين، والاشتراك في الدورات التدريبية الإجبارية.
وكشف عن قيام الغرفة، بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع، لحذف كل المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرة إلى أنه تم إخطار كل المنشآت السياحية في المحافظات التي يشملها المشروع، وهي (البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان).
وجدد رئيس الغرفة، تحذيره للأعضاء، من عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة قاعدة البيانات التي أقرتها الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار، التي تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
