طالب عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، جميع الجهات ذات الارتباط مع القطاع السياحي، بضرورة احترام وتنفيذ ما تضمنه القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والمصدق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدأ العمل به اعتبارا من 7 مارس الماضي من مواد تحدد العلاقة بين هذه الجهات والقطاع السياحي.
وقال المصري، في بيان لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن القانون رقم 8 لسنة 2022، قد نص في المادة رقم 31 على فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.
وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه بهذا النص والمادة من هذا القانون ومنذ بدء العمل به في 7 مارس 2022 فلا يحق لأى جهة تطبيق رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية سواء كانت رسوم قانونية أو غير قانونية ودون سند تشريعي، ويتم تحصيلها فقط من خلال وزارة السياحة والآثار وفقاً لما أشار إليه القانون والذى تبنى فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص .
وشدد المصري على ضرورة اتباع هذه الجهات لنظام الشباك الواحد والتنسيق فيما تفرضه من رسوم فى إجراءات التراخيص وتجديدها مع وزارة السياحة والآثار طبقاً للنصوص القانونية، والتى استهدفت تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.
وأوضح أن القانون أكد أنه في حالة إقرار إحدى الجهات ذات الارتباط المشترك لرسم قانوني أو تعديلها في الحدود المقرر قانونا، يشترط الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بشكل يكفل إنتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
وأشار المصري إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، أكد أيضا في مادته رقم 30 بأنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون (المنشآت الفندقية والسياحية) إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة (السياحة والأثار).
وأشاد المصرى بهذا القانون الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والإتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية، لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل سليمة، مما سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع، ويؤكد على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع، مما يدعم الجهود المبذولة من قبل الدولة فى العمل على جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصرى، وخاصة فى القطاع والنشاط السياحي، وبعدما نجحت وزارة السياحة والآثار فى تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم والمنشآت السياحية وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي الهام.
