قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يجري مناقشتها حاليا بمجلس النواب، وأضاف أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت: الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
كما تتضمن القائمة: النقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون استحدث حكما جديدا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة، وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على 3 أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة، بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى.
اقرأ أيضا:
مصر تطبق منظومة إلكترونية بالمطارات والموانئ لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأجانب
