أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 169 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.
ونص القرار الجمهوري على أن يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين على أن يكون وزير السياحة والآثار مقررا للمجلس.
ووفقا لهذا القرار يختص المجلس باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، هذا بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق ومشروعات الاستثمار السياحي.
كما نص القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل عام أو كلما ارتأى رئيس المجلس ذلك، على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من فخامة رئيس الجمهورية ملزمة لكل من الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة والزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير السياحة والآثار.
