أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من سبتمبر 2021، بما يسمح بالتوسع في "الحلول التكنولوجية" لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأكد وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضم تعريفا دقيقا لبعض المصطلحات، مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات "ACI"، وتتضمن أحكاما أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.
وقال، بعد توقيعه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إن هذه اللائحة التنفيذية توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك، حتى لا يترك باب الاجتهاد مفتوحا للتقديرات الشخصية، موضحا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تفرض عليه الضريبة الجمركية.
وأوضح أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك، تم إصدار قانون جديد للجمارك، صدر في نوفمبر 2020، ليحل محل القانون رقم 66 لسنة 1963، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لافتا إلى أن القانون الجديد للجمارك تضمن وجوب إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات الواجبة على العاملين والمتعاملين مع الجمارك، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة الجمركية من حيث تفعيل العمل بمنظومة "نافذة"، وإقرار التعاملات الإلكترونية بدلا من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
