اجتمعت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور أحمد عبدالقادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ومطروح).
وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على جميع التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأوضح أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأوضح أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية؛ لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
وأضاف أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، الذي تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.
وتم خلال اجتماع اللجنة، مناقشة 32 موضوعا، حيث تم مناقشة آلية تطبيق الضوابط البيئية للمنشآت الخفيفة داخل منطقة حرم الشاطئ، ومناقشة 31 موضوعا وطلبا، بمحافظات البحر الأحمر 11، والسويس 5، وجنوب سيناء 2، والدقهلية 1، والإسكندرية 4، ومطروح 7، وشمال سيناء 1، حيث تم قبول 30 موضوعا وطلبا نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، ورفض 2 طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها مشروع أعمال حماية منطقة شاطئ الأبيض (المرحلة الثانية)، ومشروع أعمال حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح (المرحلة الثانية) بمحافظة مطروح، محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتطوير بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، وتطوير ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء مزرعة سمكية بمحافظة السويس.
