طالب القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، في مذكرة رسمية، السلطات المصرية، بإعفاء المواطنين الليبيين من دفع الرسوم التي فرضت بقرار وزير الداخلية المصري، على المسافرين الوافدين إلى مصر، وتبلغ 25 دولارا أمريكيا، وذلك تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1992، التي تنظم حقوق التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك بين شعبي البلدين.
وخاطب القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية، طارق مصباح الحويج، صباح اليوم الأحد، وزارة الخارجية المصرية، بشأن قرار وزير الداخلية المصري، بفرض رسوم على المسافرين الراغبين في دخول الأراضي المصرية.
كان وزير الداخلية المصري، أصدر قرارا، نص على "فرض رسوم على المسافرين الراغبين في دخول الأراضي المصرية، بواقع 25 دولارا أمريكيا، تدفع عند منفذ الوصول".
جدير بالذكر أن الخطوط الجوية الإفريقية أعلمت، أمس السبت، المسافرين إلى مصر، بأن السلطات المصرية قد أقرت رسوم دخول على كل القادمين إليها عبر مطاراتها ومنافذها، وقدرها 25 دولارا أو ما يعادلها بالعملة المصرية.
وأوضحت الشركة، في منشور على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، أمس السبت، أنه مع استمرار الإجراءات الاعتيادية للدخول، وهي أن من تزيد أعمارهم عن 45 عاما، والأطفال دون الـ15 عاما، والنساء بشكل عام، معفيون من التأشيرة، لكنهم ملزمون بدفع الضريبة المشار إليها في هذا القرار.
