قررت السلطات في لاتفيا، إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية بعد أن كان الأخير في كثير من الأحيان في دائرة الضوء لتورطه في العديد من الشئون غير القانونية. وتم تأكيد القرار من قبل رئيس الوزراء اللاتفي، كريشانيس كاريش، الذي شدد على أن وزارة الداخلية تقوم بصياغة التعديلات التشريعية اللازمة، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com.
ومن خلال برنامج التأشيرة الذهبية، كان الأثرياء الأجانب مؤهلين للحصول على الإقامة في لاتفيا، إذا استوفوا متطلبات محددة وأنفقوا مبلغا محددا من المال في هذا البلد، في شراء شقق وفيلات باهظة الثمن.
ومن جانبه، أكد رئيس التنمية لمجموعة سياسية في برلمان لاتفيا "السايما Saeima"، جوريس بوسي، أن الحظر المفروض على خطة "الجنسية عن طريق الاستثمار" بهذه الطريقة، ستنطبق على مواطني روسيا وبيلاروسيا.
وقال إنه سيتم إعداد لائحة قانونية بشأن هذه القضية في الأيام التالية، وعرضها على لجنة السايما ذات الصلة، والتي سيبت أعضاؤها اليوم الأربعاء فيها. وبعد ذلك، سيقوم المشرعون بمراجعة الأمر في جلسة عامة في السايما.
وساعد برنامج "الجنسية عن طريق الاستثمار" بشكل كبير، اقتصاد الدول الأوروبية التي تدير مثل هذه البرامج. ووفقا لأداة تحليلية حديثة تسمى "أفضل مؤشر هجرة للاستثمار العقاري"، التي أجرتها شركة Henley and Partners، جنبًا إلى جنب مع Deep Knowledge Analytics، تم تصنيف (إسبانيا، والجبل الأسود، وتركيا، والبرتغال، وكذلك اليونان)، كأفضل البلدان في أوروبا في مجال الاستثمار في العقارات للحصول على الإقامة وكذلك حقوق المواطنة (الجنسية).
ومع ذلك، غالبا ما يُنظر إلى برنامج "التأشيرة الذهبية" الذي يتم تشغيله في العديد من البلدان الأوروبية، على أنه "باب مفتوح لغسيل الأموال" وغيرها من الشؤون غير القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، حثت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية التابعة لبرلمان الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء سابقا، على فرض شروط أكثر صرامة تُصدر بموجبها تأشيرات ذهبية لمواطني الدول الثالثة.
وجاء في بيان صحفي لبرلمان الاتحاد الأوروبي، أنه "مع ملاحظة الاختلاف في شدة المخاطر التي تشكلها مخططات (الإقامة عن طريق الاستثمار)، التي تمنح الأجانب حقوق الإقامة مقابل مساهمة مالية، تطلب مسودة التقرير قواعد الاتحاد الأوروبي المشتركة لمواءمة المعايير وتعزيز مكافحة غسيل الأموال، والفساد، والتهرب الضريبي".
كما أن العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا، والتي اعتُبرت من بين الأشد قسوة في السنوات الأخيرة، عززت الرغبة في إنهاء مثل هذه المخططات في الدول الأوروبية. وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت دول أوروبية أخرى بالفعل بتعليق برنامج التأشيرة الذهبية للمواطنين الروس، بما في ذلك جمهورية التشيك وأيرلندا واليونان والبرتغال ومالطا وإسبانيا.
