أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" (أ.ف.ب).
وقال "أتال"، لإذاعة "أوروبا 1": "إنه قرار غير مسبوق، لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا"، وأكد أن مواقف الدول الثلاث تبطئ فعالية عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، وتابع: "حصل حوار ثم وجهت تهديدات، واليوم ننفذ التهديد".
وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء، جان كاستيكس، وأعضاء من حكومته، إلى الدول الثلاث، لمناقشة المسألة، وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها، قائلا: "عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع، وستطبق بهدف الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية"، وأضاف: "نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".
