قررت الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة انتشار فيروس كورونا فرض آليات التحليل الفوري "PCR" عند الدخول إلى تونس بجميع نقاط العبور البرية والبحرية والجوية، واعتماد الحجر الصحي الإجباري للحالات الإيجابية بالنسبة لكل المسافرين وبصفة فردية بدءا من غد الأحد 18 إبريل.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم السبت 17 إبريل لاجتماع للهيئة بقصر الحكومة بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي وبحضور أعضاء اللجنة العلمية وقادة الأجهزة الأمنية، وفقا ليبان صحفي على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء التونسي.
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، عن الاجراءات التي اقرتها الهيئة وسيتم العمل بها من غدا الاحد 18 أبريل إلى يوم 30 إبريل الجاري وهي كالآتي:
- منع تجول العربات الخاصة والدراجات النارية ووسائل النقل الحضري من الساعة 7 مساء إلى الساعة 5 صباحا ما عدا الحالات الاستثنائية والمبررة مع المحافظة على توقيت حظر الجولان من 10 ليلا إلى 5 صباحا.
- غلق جميع المحلات التي تخالف إجراءات منع انتشار العدوى والتي لا تلتزم بوقيت حظر التجول.
- تعليق الدروس في المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد، ودعوة الأطراف المعنية إلى اجتماع عاجل لإقرار آليات متابعة السنة الدراسية وإجراء الامتحانات الوطنية.
- اعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي مع الإبقاء على متابعة الامتحانات وفقا للجداول الخاصة بها.
- تطبيق فارق توقيت بساعة واحدة بين العاملين في القطاع العام والخاص عند بداية ونهاية مواعيد العمل اليومية، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص لوضع الآليات الكفيلة للحد من العمل الحضوري.
- التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية ودعوة الولاة لتفعيل الإجراءات الاحترازية وغلق جميع المناطق ذات مستوى انذار مرتفع جدا.
من جهتها وصفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، الحالة الوبائية بالبلاد "بالخطرة جدا " وفق جميع المؤشرات حيث تميزت بارتفاع لعدد الحالات الإيجابية المسجلة يوميا وبالتالي ارتفاع نسبة الاشغال بالمستشفيات وارتفاع لعدد الوفيات، وذلك تزامنا مع انتشار السلالة البريطانية المتحورة وهي السلالة المهيمنة حاليا من حسب التقطيع الجيني مع ظهور سلالات جديدة، ودعت بن علية إلى حتمية تطبيق الإجراءات الوقائية والتسجيل في منظومة ايفاكس للتلقيح بهدف الحد من تفشي الوباء.
اقرأ أيضا:
أسماء وعناوين وأسعار فنادق الحجر الصحي في تونس بدءا من 1 فبراير
