قامت الحكومة المغربية مؤخرا، بالمصادقة على مخطط عاجل بقيمة 2 مليار درهم ليستفيد منه القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، ويوليه الملك محمد السادس عناية واهتمام خاصين، وذلك وفقا لما جاء في "وكالة المغرب العربي للأنباء"، اليوم الثلاثاء.
وذكرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، في بيان لها، أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، التي تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، تعد دفعة قوية لقطاع السياحة، بما من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب العمل وتجنب ضياعها، والاستعادة التدريجية لتعافي القطاع.
ويهم هذا المخطط -الذي تم تقديمه من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية، فاطمة الزهراء عمور، خلال الاجتماع المنعقد يوم 14 يناير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، وبحضور وزيرة المالية والاقتصاد المغربية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع- 5 تدابير رئيسية.
وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد بـ 2000 درهم خلال الربع الأول من عام 2022، لصالح مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي، والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
كما يتعلق الأمر بتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال عام 2021، وكذلك خلال الربع الأول من عام 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال عامي 2020 و2021، التي ستقوم الدولة بدفعها.
وتهم هذه التدابير أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ مليار درهم، ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين، وغيرها) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
