قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم 22 فبراير، إغلاق المنافذ الحدودية والبحرية، اعتبارا من يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري وحتى إشعار آخر، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، وأقربائهم.
وأضاف المجلس أنه تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارة الصحة، والإدارة العامة للطيران المدني، للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.
وأوضح المجلس في البيان الصادر عنه، أنه يمكن السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية، وأقربائهم من الدرجة الأولى، ومرافقيهم من العمالة المنزلية، وكلف المجلس كل من وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك تنفيذ ما جاء في القرار، ويعمل به اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري حتى إشعار آخر .
وأكد المجلس على منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفي بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 /2 /2021 ولحين إشعار أخر .
وأشار المجلس إلى تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30% وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وشدد المجلس على القطاع الخاص بعدم تجاوز نسبة عدد العاملين في مقار العمل بما لا يتجاوز 50%، تأكيد الالتزام في جميع الأحوال بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة ، فضلا عن الإجراءات والقواعد وأنظمة الدوام المرنة، والعمل عن بعد وفقا لدليل سياسات وإجراءات العودة التدريجية للعمل الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بدءا من الأربعاء 24 فبراير الجاري.
وألزم المجلس وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الشأن ، اعتبارا من 24 فبراير وحتى إشعار آخر.
وأحيط المجلس علما بالآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية، بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح، رئيـس مجلس الوزراء، وتابع آخر المستجدات المتعلقة بوباء كورونا، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الصحة، الدكتور باسل حمود الصباح، حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الإحصاءات والمؤشرات غير الإيجابية التي تؤكد ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس مقارنة بأعداد المسحات.
كما تابع أيضا الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات ليصل المجموع الكلي إلى عدد 1044 حالة وفاة، إلى جانب زيادة أعداد من يتلقى العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة، والتي تنذر بضرورة أتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفشي هذا الوباء.
