أفادت القنصلية المصرية في الكويت، بصدور قرار وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية رقم 380 بتاريخ 11 مارس 2021، بشأن إلزام مواطني جميع الدول العربية الراغبين في السفر إلى مصر، بالحصول على تأشيرة مسبقة من البعثات المصرية في الخارج، وفقا للرسوم المقررة للتأشيرة.
وأوضحت القنصلية، في منشور على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أنه سيتم استثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية مفعلة، تتضمن الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرات.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت فرض رسم تأشيرة دخول عبر المنافذ الحدودية على مواطني جميع الدول العربية، اعتبارا من 12 مارس الجاري، وتبلغ قيمة الرسوم 25 دولارا أمريكيا.
ونص قرار وزير الداخلية المصري، بعد موافقة وزير الخارجية، ورئيس الوزراء، الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 11 مارس الجاري، على أن يتم تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية، باستثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرة.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبارا من 18 يونيو 2020، وهي: (السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان).
وأشار القرار إلى أنه يتم تحصيل رسم تأشيرة الدخول لمواطني دولة قطر منذ عام 2017، وكانت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي طبق عليها هذه الرسوم، حيث كان يتمتع مواطنو باقي الدول الخمس، بدخول الأراضي المصرية دون أي رسوم لتأشيرة دخول.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر في 30 سبتمبر 2020، استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى محافظات (جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان) حتى 30 أبريل 2021، بعد أن كان مقررا حتى 31 أكتوبر 2020، وتبلغ رسوم الحصول على تأشيرة الدخول عند منافذ الوصول 25 دولارا أمريكيا، للمرة الواحدة للسفر.
