قررت السلطات السويدية، إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية على القادمين من دول منطقة شنجن الأخرى، بناء على تقييم أن هناك تهديدا خطيرا للنظام العام والأمن الداخلي في أراضي السويد، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com، اليوم الإثنين.
تم الإعلان عن القرار يوم 6 مايو الجاري في بيان صحفي، أشار أيضا إلى أن التهديدات الإرهابية الشاملة في البلاد لا تزال مرتفعة، وأن الضوابط على الحدود الخارجية ليست كافية لفرض الأمن.
ولفت البيان إلى أن "الضوابط على الحدود الخارجية لمنطقة شنجن لا يتم إنفاذها بشكل كافي، ولا يبقى العديد من الأشخاص الذين يدخلون منطقة شنجن في بلد وصولهم، ولكنهم ينتقلون بحرية نسبيا إلى الدول الأعضاء الأخرى"، مستدلا على أن هذا يسهل على الإرهابيين والمجرمين الآخرين الوصول إلى السويد.
سيتم إدخال عمليات التفتيش الحدودية الجديدة يوم الخميس الموافق 12 مايو الجاري، وستظل سارية حتى 11 نوفمبر القادم، بناء على تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير العدل والشئون الداخلية، مورجان يوهانسون، عند إعلانه عن هذه الخطوة، إن إعادة تطبيق عمليات التفتيش على الحدود الداخلية يسهل على السلطات السويدية تحديد أولئك الذين يرغبون في دخول البلاد والذين يشكلون خطرا على أمن السويد، وأضاف: "يمكن أن يساعد أيضا في تحديد الجناة المحتملين، وبالتالي منع الهجمات الإرهابية المحتملة".
وبدءا من 12 مايو الجاري، ستقوم 4 دول أخرى في منطقة شنجن (النرويج، والنمسا، وألمانيا، والدنمارك)، بتوسيع نطاق الرقابة على الحدود، مستشهدة بشكل أساسي بالتهديدات الإرهابية والتحركات الثانوية والتهديدات الإجرامية المنظمة.
من ناحية أخرى، وسعت فرنسا ضوابطها الحدودية منذ الأول من مايو، ومن المقرر أن تظل سارية المفعول حتى 31 أكتوبر 2022.
ووفقا لقانون حدود شنجن (SBC)، يسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض عمليات فحص الحدود مؤقتا على الحدود الداخلية، في حالة وجود تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي. ومع ذلك، ينص القانون أيضا على أن مدة مراقبة الحدود يجب أن تقتصر على 30 يوما على الأكثر. وأوضح القانون أنه "إذا لزم الأمر، يمكن إطالة فترة إعادة فرض مراقبة الحدود لفترات قابلة للتجديد تصل إلى 30 يوما. كما يجب ألا تتجاوز الفترة الإجمالية 6 أشهر".
ومع ذلك، فإن غالبية البلدان التي لديها حاليا ضوابط حدودية سارية المفعول منذ سنوات، وتمددها كل 6 أشهر، مستشهدة بالأسباب نفسها. لم تعتبر محكمة العدل الأوروبية مثل هذه التمديدات غير قانونية إلا مؤخرا.
في نهاية أبريل 2022، أشارت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في حكمها، إلى أن عمليات التفتيش على الحدود الداخلية التي أعيد تقديمها لفترات أطول من 6 أشهر، تتعارض مع لائحة شنجن، وقالت إنه بينما يُسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض ضوابط على الحدود في الحالات التي يكون فيها تهديد خطير لسياستها العامة أو لأمنها الداخلي، لا يمكن أن تتجاوز الفترة الإجمالية القصوى 6 أشهر، كما ينبغي أن تكون كافية من الدولة العضو لحل المشكلة وإيجاد وسائل أخرى لمعالجتها.
