أعلنت وزارة النقل الجزائرية أنه على جميع المواطنين الراغبين في السفر عبر النقل البحري، بإقرار الجواز الصحي للتلقيح "إثبات التلقيح"، علاوة على الإجراءات المعمول بها وهي فحص PCR، والاختبار التشخيصي، كشرط لدخول البلاد ومغادرته، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الإثنين 6 ديسمبر 2021.
وأوضح بيان صحفي منشور على الصفحة الرسمية لوزارة النقل الجزائرية، أن هذا القرار جاء عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، وتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 30 نوفمبر 2021.
وأوضح البيان أنه وفي هذا الظرف، تدعو وزارة النقل جميع الـمواطنين ومستخدمي وسائل النقل إلى احترام التدابير الـمانعة والبروتوكولات الصحية، لاسيما إلزامية الارتداء الإجباري للكمامة، والتي ستكون محل مراقبة صارمة من قبل الـمصالح الـمؤهلة أثناء السفر.
جدير بالذكر أن وزير الصحة الجزائري أكد على هامش "اليوم التقييمي للوضعية الوبائية لفيروس كورونا" في نوفمبر الماضي، على المطالبة من أجل تطبيق الجواز الصحي لتحفيز المواطنين على التلقيح على غرار ما قامت به بعض الدول مشيرا ان فرض هذا القرار ليس من صلاحيات الوزارة. وأوضح مسئولو وزارة الصحة أن الوزارة تتخذ الإجراءات الوقائية وتضع الوسائل اللازمة لذلك مع توفير اللقاح، وأفادت بأن تطبيق الجواز الصحي بالمجتمع ليس من صلاحياتها.
وقد توج هذا اللقاء التقييمي الذي حضره متخصصون في الميدان من جمعيات علمية ونقابات وخبراء بقراءة توصيات عرضها مسئولون بالوزارة، شدد من خلالها المشاركون على ضرورة تطبيق الجواز الصحي من أجل توسيع اللقاح المتوفر حاليا وبكثرة على جميع شرائح المجتمع مؤكدين أن عملية التلقيح هي الوسيلة الوحيدة التي تحمي من هذا الوباء. كما دعا مسئولو وزارة الصحة إلى تخصيص مستشفيات للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا في حالة ظهور موجة رابعة تكون أكثر شراسة من سابقاتها للسماح بمزاولة النشاطات الأخرى ببقية المصالح.
للاطلاع على المنشور الصفحة على الصفحة الرسمية لوزارة النقل الجزائرية عبر موقع "فيس بوك"، اضغط هنا .
