اتفقت الحكومة الفيدرالية الألمانية وقادة الولايات على تمديد الإغلاق العام على مستوى البلاد حتى 7 مارس، بدلا من الموعد المحدد سابقا في 14 فبراير المقبل، على الرغم من استمرار تحسن معدل الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك بسبب القلق المتزايد حول المتغيرات الجديدة.
وبينما ذكرت مسودة بيان مسربة يوم الثلاثاء الماضي أن ألمانيا أحرزت تقدما في الحد من معدل الإصابة، أكد رئيس وزراء ولاية "ساكسونيا"، مايكل كريتشمر، بعد قمة الأربعاء أن تخفيف القيود ستتم مناقشته عندما ينخفض مؤشر الحالة لمدة 7 أيام إلى أقل من 35 حالة لكل 100 ألف شخص، بحسب ما نقله موقع "دويتشه فيله".
وقال كريتشمر: "سنتحدث عن ذلك في مارس، ولكن على الجميع أن يظلوا حذرين، لا نريد أن نكون مهملين"، فيما أوضح قرارا مكتوبا صدر بعد الاجتماع أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وزعماء الدولة سيجتمعون مرة أخرى يوم 3 مارس لتقييم الوضع.
وكان الإغلاق الحالي قد بدأ في نوفمبر الماضي، وتم تمديده وتشديد القيود قبل أعياد الميلاد، خوفا من تكدس المستشفيات بالإصابات، ومرة أخرى في يناير، ولكن هذه المرة سيتم السماح لمصففي الشعر بفتح أبوابهم مرة أخرى اعتبارا من 1 مارس، مع اتباع إجراءات صارمة للنظافة.
ومن المتوقع أيضا أن يتم السماح بفتح المدارس تدريجيا، ولكن سيكون الأمر متروكا للولايات الـ16 في تحديد موعد العودة وشروطها، إلا أن رئيس جمعية العناية المركزة الألمانية "DIVI" حذر أمس من أن إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال ستؤدي إلى عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروس.
وشملت القواعد الحالية ما يلي:
- استمرار إغلاق جميع المتاجر والخدمات غير الضرورية.
- التزام الجميع بارتداء الأقنعة الطبية في المحلات التجارية ووسائل النقل العام، والتي تشمل الكمامات الجراحية، بالإضافة إلى قناع مرشح "FFP2".
- إلزام أصحاب الأعمال بالسماح للموظفين بالعمل من المنزل حتى 15 مارس، حيثما أمكن ذلك.
- اقتصار التواصل في التجمعات الخاصة على شخص واحد فقط لا يعيش في نفس المنزل.
- استمرار إغلاق المدارس على أوسع نطاق ممكن، وتعلم الطلاب عن بعد.
متغيرات كورونا تثير القلق
كان المركز الوطني الألماني لمكافحة الأمراض، قد صرح الأسبوع الماضي بأن النوع الأكثر عدوى من الفيروس الذي لوحظ لأول مرة في بريطانيا، تم تسجيله الآن في معظم ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية، كما تم الإبلاغ عن نوع آخر من جنوب إفريقيا عدة مرات في ألمانيا، وجاء في مسودة الوثيقة أنه "بالنظر إلى الطفرات الفيروسية، يجب أن تأتي خطوات رفع القيود بعناية وتدريجية من أجل تجنب المخاطرة بالنجاح في السيطرة على العدوى".
