أعلنت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، عن حزمة لإنقاذ السياحة والطيران تقدر بـ1.2 مليار دولار، تجمع بين رحلات الطيران المخفضة وقروض لأصحاب الأعمال، وتهدف للتخفيف من حدة الأزمة التي يعاني منها القطاع السياحي ودعم أجور العمال به، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وخلال هذه الحزمة، سيتم تقديم ما يقدر بنحو 800 ألف تذكرة طيران مدعومة من الحكومة، على مدار مدة المخطط التي تشمل عيد الفصح والعطلات المدرسية الشتوية، كما ستحصل رحلات العودة إلى 13 وجهة سياحية إقليمية "مؤهلة"، على خصم بنسبة 50%، وذلك بين 1 إبريل المقبل، و31 يوليو القادم. وستكون الخصومات خارج متوسط السعر، وستتوفر على مواقع شركات الطيران اعتبارا من 1 إبريل المقبل.
في البداية، أدرجت الحكومة منطقة "جولد كوست" و"كايرنز" و"ويتسونداي" و"ماكاي"، بما في ذلك منطقة "بروسيربين" وجزيرة "هاميلتون" و"صن شاين كوست" في "كوينزلاند"، ضمن المناطق المستهدفة من تلك الحزمة، بعدها، تم أيضا تضمين منطقة "لاستر" ومدينة "أليس سبرينجز" في الإقليم الشمالي، وبلدات "تاسمانيا" في مدينة "لاونسستون" و"دافنبورت" و"بورني" و"بروم" في أستراليا الغربية، و"أفالون" بالقرب من "ملبورن"، و"ميريمبولا" في "نيو ساوث ويلز"، و"جزيرة كانجارو".
ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، لم يوضح إعلان الحكومة، كيفية اختيار المناطق المؤهلة، لكنه قال إن الوجهات النهائية تخضع لمناقشات مع شركات الطيران.
وفي مؤتمر صحفي في سيدني، قال رئيس الوزراء الأسترالي إن مناطق مثل "نيو ساوث ويلز" الإقليمية، بما في ذلك "دوبو" و"أورانج"، قد تم تجاهلها من حزمة الإنقاذ، لأنها استفادت من "السفر الداخلي"، وأوضح أن "ما نركز عليه هنا على وجه الخصوص، تلك المناطق التي تعتمد بشكل كبير على السياح الدوليين، وعلى الطائرات القادمة، لدعم تلك السياحة".
وبالنسبة للقروض، ستتوفر قروض الأعمال التي تصل مدتها إلى 10 سنوات، مع إجازة سداد رأس المال والفائدة لمدة عامين، بين أبريل ونهاية العام، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم زيادة الحد الأقصى للقرض من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار، وستكون الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 250 مليون دولار، مؤهلة.
ووفقا لموقع شبكة البث العامة الوطنية في أستراليا "SBS"، سيستمر التنازل عن رسوم أمن المطارات وغيرها من رسوم عمليات الطيران المحلية، في حين سيتم تمديد الدعم لصادرات الشحن الجوي. وستواصل الحكومة المدفوعات لحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية ومتنزهات الحياة البرية لمدة 6 أشهر، والفعاليات التجارية لمدة 3 أشهر.
