ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.
وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عددا من الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، فيما يلي:
- السماح بأداء الصلوات في المساجد، وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.
- الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.
- عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية.
- عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد.
- حظر إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.
- تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمطاعم وخلافه، بداية من 17 أبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية بإصدار القرارات اللازمة.
- الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.
- استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.
- عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الاحترازية التي يتم اتخاذها، واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة، خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.
