قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليا الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر القادم، للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
حضر الاجتماع محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط، مستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وعن اتحاد عمال مصر مجدي البدوي وعماد حمدي نائبا رئيس الاتحاد، والدكتور محمد الفيومي عن الغرف التجارية، ومحمد السويدي عن اتحاد الصناعات، ووجدي الكرداني عن اتحاد الغرف السياحية واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد سامي سعد عن اتحاد مقاولي التشييد والبناء.
بحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات في المجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021-2022 بما نسبته 3% من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها، كما تم الاتفاق، وبناء على توصية لجنة الأجور والعلاوات برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه يتم تنفيذه من يناير 2022.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا، وضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها.
يشار إلى أن المجلس القومي للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
اقرأ أيضا
مجلس الوزراء: الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة 2400 جنيه بدءا من يوليو 2021
