67 ألف مواطن قاموا بشراء وثيقة التأمين الجديدة للمصريين بالخارج من خلال إصدار تصاريح العمل
عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا مع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، والمستشار عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر، وعدد من أعضاء الهيئة والمجمعة.
في مستهل الاجتماع، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على نجاح إطلاق وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بالتعاون مع الهيئة، مؤكدة أنها لاقت صدى إيجابيا واسعا، وأقبل على شرائها عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج.
وتابعت: "لقد تلقت الوزارة عدة طلبات ومقترحات بشأن الوثيقة من المصريين بالخارج، ولذلك فإننا نجتمع الآن من أجل إجراء تقييم لنتائج إصدار هذه الوثيقة وبحث آليات تعزيز انتشارها بين أوساط المصريين بالخارج، خاصة العمالة في منطقة الخليج العربي والتواصل معهم لحثهم على شرائها وتطبيق كل ما هو مناسب في هذا الصدد".
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن، لأول مرة في حالات الوفاة، كان يمثل تحديا أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة، وأن التنسيق الذي تم مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحانب وزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، قد يسر إطلاق الآلية والوصول للمهتمين بالوثيقة من المصريين بالخارج ليبلغ عدد الذين قاموا بشراء الوثيقة حتى الآن 67 ألف مواطن من خلال إصدار تصاريح العمل، ونأمل أن نصل لأعداد أكثر مستقبلا.
وأعرب عن اهتمامه بالمقترحات التي تقدمت بها الوزيرة، ووعد بدراستها من الناحية التأمينية والإكتوارية ووضعها في بؤرة اهتمام اللجان الفنية المختصة بالهيئة والاتحاد المصرى للتأمين.
وقال إن إطلاق أول آلية للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج يمثل إحدى التجارب الواقعية الناجحة، التي سعت الهيئة إلى المضي قُدما فيها، في مجال توظيف التكنولوجيا في عمليات داخل الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تم السماح بمنظومة الإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية تتسم بضخامة أعداد المتعاملين فيها وعن بعد، وتلقي القسط التأميني عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في مساندة التجربة ومنحت موافقتها لمجمعة التأمين على السفر باستخدام تطبيق إلكتروني يتم تحميله على شبكة المعلومات الدولية، يتيح إصدار الوثيقة من خلال أجهزة التليفون المحمول، لنصل لأكبر قاعدة ممكنة من العملاء.
وأشار إلى أنه مع صدور قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، فقد أصبح لدى الهيئة القدرة على مزاولة دورها الإشرافي عبر استخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة والمعروفة بـ(SupTech)، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف ومتابعة ترتيبات الإصدار للوثيقة وسداد القسط التأميني، وكذلك الترتيبات التي تتم في حالة تحقق الخطر، ومتابعة سداد مجمعة تأمين السفر مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إدراج كل من أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن الفئات المستفيدة من هذه الوثيقة، وكذلك إعداد خطة لتدشين حملة ترويجية كبرى للوثيقة ورابط الاشتراك الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر وبوابة مصر الرقمية وبنك المعرفة، كما تم عرض الطلبات التي تلقتها الوزارة بشمول الوثيقة لمن هم أكثر من 65 عاما، وقد وعدت هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين بدراسة الطلب.
وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت لأول مرة هذه الوثيقة وتطبيقها اعتبارا من أول يناير الماضي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيقها مبسطة لكي تشمل كل المصريين بالخارج في كل دول العالم، إذ إنه من أهم مميزات هذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، عبر الرابط:
https://epti-egy.org/Traveltargetweb/Pages/Policy_Qry2/Default.aspx?lang=
كما ذكرت الوزارة جانبا من شروط التأمين، وهي أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عاما، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة كل التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة الآتي:
أ- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
ب- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصري.
