وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، وذلك لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وتأتي هذه المبادرات امتدادا لجهود حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة، والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات هذه جائحة كورونا، وتمثلت المبادرات فيما يلي:
أولا: إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية، لمدة سنة، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ثانيا: إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة 6 أشهر.
ثالثا: تجديد تراخيص وزارة السياحة لمدة سنة، دون مقابل، لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، قابلة للتمديد.
رابعا: تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة 6 أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة.
خامسا: تمديد صلاحية رخص سير استمارات الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن، دون مقابل، لمدة سنة.
سادسا: تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442هـ، مدة 3 أشهر، وتقسيطها على مدى 4 أشهر، بدءا من تاريخ الاستحقاق.
يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية أطلقت ما يزيد على 150 مبادرة، تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.
