شكلت غرفة عمليات مشتركة من وزارات (الهجرة، والسياحة والآثار، والطيران المدني)، لتلقي طلبات المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت"، بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية، الراغبين في العودة إلى مصر.
يأتي ذلك استمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطورات الموقف الخاص بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت"، بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية، واستمرارا للتنسيق بين وزراء الهجرة والسياحة والآثار والطيران المدني.
وفي هذا الصدد، أكدت السفيرة نبيلة مكرم المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يتم إطلاعه على كل التطورات الخاصة بموقف العالقين المصريين بالإمارات، مضيفة أن وزارة السياحة والآثار قد قامت باستدعاء الشركات السياحية التي قامت بحجز تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين العالقين بدولة الإمارات، لبحث آلية عودتهم، لافتة إلى أن الشركات السياحية قد تعهدت باتخاذ كل الإجراءات لعودة المواطنين إلى أرض الوطن.
وأعلنت وزيرة الهجرة أنه بداية من اليوم الخميس (8 يوليو الجاري)، فسيكون هناك جسر جوي لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن، لافتة إلى استمرار التنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، حتى الانتهاء من عودة الراغبين من المصريين العالقين، وأوضحت أنه حتى الثلاثاء الماضي سجل 1260 مواطنا من المواطنين العالقين رغبتهم في العودة.
وأهابت الوزيرة، بالمصريين، عدم الاعتداد بأي معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر، وجددت دعوتها للمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة إلى مصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها، وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر الرابط: https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99
وناشدت الوزيرة، المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات، بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.
