قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح، رئيـس الوزراء، بناء على التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، ما يلي:
- تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.
- تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى البلاد للحد الأدنى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن.
ودعا مجلس الوزراء الكويتي كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، خاصة الحرص على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، حفاظا على صحة الفرد والمجتمع، وحثهم على عدم السفر إلا للحالات الضرورية وذلك بناء على توصية من السلطات الصحية، فضلا عن عدم التردد في تلقي اللقاح.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي على اسـتكمال تنفيذ حمـلة التطعيـم باستـخدام لقــاح (فايزر - بيونتك) حسـب الخطة والشـرائـح المعتمدة.
واستعرض الاجتماع الوضع الصحي في البلاد وبالإحصائيات الخاصة بعدد الإصابات والوفيات والشفاء، ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة منذ بداية الجائحة، وكذلك التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمحاصرة وباء كورونا.
والجدير بالذكر أن مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عبدالله الراجحي، صرح بأنه بعد إعلان قرار تقليص عدد القادمين إلى مطار الكويت، استقبل المطار 1365 مسافرا قادما على متن 32 رحلة، مقابل 3635 مغادرا على متن 33 رحلة.
وأضاف أن قرار الإدارة العامة للطيران المدني وبتوجيهات من السلطات الصحية بتقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأحد الماضي 24 يناير، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، يشترط كوتة محددة للدخول من كل دولة، بحيث لا يزيد في الإجمالي عن 1000 راكب يوميا، باستثناء رحلات العمالة المنزلية والترانزيت.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع دخول قرار تقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي إلى 1000 راكب يوميا، حيز التنفيذ شهدت أسعار تذاكر الطيران القادمة إلى الكويت قفزة كبيرة تراوحت بين 200% و300%، وذلك في ظل تقليص عدد المقاعد المتاحة على متن الطائرات من نحو 200 مقعد إلى 35 مقعدا فقط، وهو ما أدى إلى وجود طلب كبير على هذه المقاعد مقابل معروض أقل، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
