كشف مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الدكتور عبدالرزاق عربيات، عن لجنة مشكلة مع إدارة مطار الملكة علياء الدولي ستنهي أعمالها قريبا بإصدار توصيات إلى مجلس الوزراء بضرورة إلغاء أو تخفيض الضرائب على المطارات.
وأشار عربيات خلال استضافته في التلفزيون الأردني، إلى ارتفاع الضرائب على المطارات وكلفة الوصول إلى الأردن، مؤكدا أن 70% من معادلة السياحة تكمن في سهولة الوصول إلى الأردن. وفقا لبيان صحفي منشور على صفحة هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبر موقع "فيس بوك".
وشدد على أن الوصول إلى الأردن صعب جدا، وهذا تحد يجب أن يزال، كما أن حركة المطار قليلة جدا بسبب الضرائب. وأوضح أن مطار الملكة علياء يعتبر من أغلى المطارات في العالم، منوها إلى التكلفة الضريبية على المسافر الواحد قدرها 81 دولارا، بينما الدولة التي تلي الأردن يدفع المسافر إليها تكلفة ضريبية تتراوح بين 30 إلى 40 دولارا.
وقدم وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز، في ثاني جلسات الورشة الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تم وضعها وإقرارها من قبل القطاع الخاص، وفق عربيات الذي اعتبرها الأساس ونقطة الانطلاق في الورشة وتم الاتفاق عليها.
وأوضح عربيات، أنه في أكتوبر القادم سيكون لدى الأردن 8 وجهات من "ويز إير" إلى عمان ومثلها إلى العقبة، 9 وجهات من "إيزي جت" إلى العقبة، و22 وجهة من "راين إير" إلى العقبة، إضافة إلى الطيران العارض، مؤكدا على دراسة الهيئة لتفضيلات السائح إضافة إلى زيادة الحملات الترويجية.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني، أمس الأحد، أشار عربيات إلى أن الورشة تشكل فرصة قد تكون الأخيرة للخبراء لوضع برنامج تنفيذي، منوها أنه دائما ما يكون هنالك استراتيجيات توضع على الأوراق دون متابعة لتطبيقها أو من الممكن أن لا ترى النور كونها تتقاطع مع قطاعات أخرى.
ونوه بالتقسيم القطاعي في الورشة وأن يكون قطاع السياحة جزء مهم منها، معتقدا بوجود توجه حكومي لأن يكون القطاع السياحي من أولويات الحكومة في البرنامج التنفيذي للأعوام القادمة وتم وضع 10 أولويات سياحية لمناقشتها في الورشة.
وشدد على أن الخبراء الموجودين في الورشة عبروا عن وجهة نظرهم في ما يتعلق بالأفكار والأولويات وتم تحديدها، مؤكدا أن السياحة محرك رئيسي للاقتصاد والذي أثبت أهميته خلال الأعوام الماضية وخاصة في عام 2019 حيث ولأول مرة يصل الدخل السياحي إلى 5.3 مليار دولار وهو أعلى من حوالات المغتربين، كدليل قاطع بأن القطاع السياحي وإيراداته تشكل جزءا كبيرا من الإيرادات والعملة الصعبة في البنك المركزي.
وعن معوقات الاستثمار، قال إن المحافظات لا يوجد فيها استثمارات سياحية بحجم كبير، ويجب تحديد كلفة تحويل الأرض من زراعية إلى سياحية، منوها بضرورة وجود دور لوزارة الإدارة المحلية في حل التعقيدات أمام المستثمرين في القطاع السياحي المحافظات، بعدم بيع الأرض بعد شرائها وإمهال المستثمر مدة عامين لإقامة المشروع.
وأشار إلى مقترحات بإزالة تعقيدات في وقت إجراء معاملات المؤسسات الحكومية، من خلال دفع رسوم إضافية للحصول على الموافقات خلال 48 ساعة، وفارق الرسوم يوزع على الموظفين كحوافز. وعن دور القطاع الخاص، قال إنه يجب أن يكون المنتج مكتمل الأركان لتسويقه واستمتاع السائحين بالتجربة السياحية من خلال إقامة الفعاليات والمهرجانات في المواقع السياحية لإطالة مدة إقامة السائح من قبل القطاع الخاص.
وأفاد مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، أن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد” جاءت بتوجيهات ملكية.
وأشار عربيات إلى أن الملك عبدالله الثاني كان حريصا على وجود اقتصاديين ليضعوا تصورا أو رؤية للأردن للعام 2033، مع تأكيده على ضرورة أن تكون نتائج الورشة متسارعة وتنعكس على المواطن الأردني. ولفت النظر إلى توجيهات من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بأنه دائما ما نستمع إلى استراتيجيات وأفكار لكن المهم هو التطبيق.
للاطلاع على البيان الصحفي على صفحة هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبر موقع "فيس بوك"، اضغط هنا .
