وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة.
ويباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية، والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، وكذلك تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمشاركة في إعداد وتجهيز خدمات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
كما يقوم المركز بتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إلى جانب تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي، وتقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ، ومعاونتها إذا لزم الأمر، واتخاذ كل التدابير الإدارية والفنية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.
وبين مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وكذا اختصاصات ومهام المدير التنفيذي للمركز، الذي يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
