استعرض الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مستجدات توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، في ضوء التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، ذراع تنمية القطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي، بما يستهدف الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية المتخصصة، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميا ودوليا.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني بمحرري شئون قطاع الطيران وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الطيران المدني، في لقاء موسع تناول أبرز مستجدات العمل بالقطاع، ونتائج المشاركة المصرية في النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"، إلى جانب استعراض عدد من الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها في المطارات المصرية وشركة مصر للطيران، وخطط التطوير والتوسع المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الطيران المدني إن هذه الشراكة تقوم على تحقيق أفضل قيمة مضافة للدولة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتخصصة في الإدارة والتشغيل والتطوير، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لأصول المطارات وسيادتها عليها، مشددا على أن إسناد الإدارة والتشغيل والتطوير لا يعني بيع المطارات المصرية أو التخلي عن ملكيتها، وإنما يمثل إطارا للاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة وتشغيل وتطوير المشروعات وفقا للضوابط والأطر القانونية المنظمة.
وكشف أنه فيما يتعلق بمشروع إدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، أوضح أنه يمثل المشروع التجريبي في هذا الإطار، حيث تقدمت 10 تحالفات للمشاركة في مرحلة التأهيل المسبق، وبعد فحص ودراسة طلبات التأهيل والمستندات المقدمة وفقا للشروط والمعايير المحددة، تم تأهيل 7 تحالفات للانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات الطرح.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتضمن إصدار مستندات طلب تقديم العروض "RFP" للتحالفات المؤهلة، وتحديد الجدول الزمني وآليات تقديم العروض، تمهيدا لاختيار العرض الفائز واستكمال إجراءات الطرح والترسية وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة.
وصرح الحفني بأن مدة إسناد إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص تستهدف الوصول إلى نحو 30 عاما، بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة، بما فيها موافقة مجلس النواب، بما يتيح فترة زمنية مناسبة أمام التحالف الفائز لتنفيذ خططه التطويرية وتحقيق العائد المستهدف وفقا لطبيعة كل مشروع وحجم الاستثمارات المطلوبة.
وقال إنه من المتوقع الإعلان عن التحالف الفائز بإدارة وتشغيل المطارات خلال نحو 6 إلى 8 شهور من انتهاء مرحلة طرح كراسة الشروط والمواصفات، عقب استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والمالية والقانونية اللازمة، ثم إجراءات التسليم وبدء تنفيذ المهام وفقا للتعاقد.
وأكد وزير الطيران أن دخول القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات لا يعني الاستغناء عن العمالة الحالية، وإنما يستهدف الحفاظ عليها وتطويرها من خلال إعادة التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة بما يتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة، مضيفا أن العاملين يمثلون عنصرا أساسيا وصمام أمان لقطاع الطيران المدني.
وأوضح أن الوزارة تدرس إمكانية تقسيم المطارات المستهدف طرحها إلى أكثر من حزمة، بما يتيح طرح كل حزمة بصورة مستقلة، وفق آليات تحقق التوازن بين طبيعة المطارات وفرص النمو والتشغيل بها، مشيرا إلى أن هذا النهج يتوافق مع ممارسات دولية سابقة في مجال طرح المطارات، سواء على مستوى المطارات المصرية أو عدد من المطارات الإقليمية والدولية.
كما استعرض اللقاء خطة تطوير المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية، وفي مقدمتها مطار القاهرة الدولي، إلى جانب مشروعات تطوير مطارات سفنكس والعلمين والعاصمة الدوليين، والتوسع في الصالات ورفع الطاقة الاستيعابية بها بما يصل إلى نحو 5 ملايين راكب سنويًا، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للوصول بإجمالي الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ما يقرب من 100 مليون راكب سنويا.
وأكد أهمية التكامل بين مشروعات تطوير المطارات وشبكات النقل الأخرى، بما في ذلك مشروعات النقل السريع والقطارات الكهربائية، بما يعزز الربط بين المطارات والمقاصد السياحية والمدن الجديدة، ويدعم مفهوم النقل متعدد الوسائط، ويوفر تجربة أكثر سهولة وانسيابية للمسافر من لحظة وصوله إلى المطار وحتى انتقاله إلى وجهته النهائية.
