وقع صندوق التنمية السياحي السعودي، أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة لقطاع السياحة عبر دراسة وتهيئة الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة، وتوفير التمويل المناسب لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص، جاء ذلك بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.
وقام كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، بالتوقيع على الاتفاقية التي توطد أواصر التعاون بين الجهتين، وتتيح تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسياحة في مكة المكرمة، وتفتح المجال لاستكشاف الفرص الاستثمارية على نطاق واسع، مع تمكين المستثمرين المحليين والعالميين للاستفادة منها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعرب الفاخري عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز تجربة السائح بشكل عام، وتوفر فرص مجزية للمستثمرين وتزودهم بحلول التمويل المناسبة لهم بالتعاون مع شبكة شركاء السياحة الواسعة من المستثمرين والمقرضين والمشغلين المحليين والعالميين.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل على توثيق علاقاته مع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة بهدف توسيع قاعدة المستثمرين التي يخدمها، وتمكين نهضة القطاع في المملكة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد بن عمر العارضي، أن توقيع هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمه من الاتفاقيات التي تسعى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى إبرامها مع الجهات ذات العلاقة في المشروعات التي تشرف على تنفيذها، حيث تهدف الاتفاقيات إلى رفع مستوى البنية التحتية للمشروع، وتحسين جودة الحياة بما يتوائم مع رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إنه وبالتنسيق مع صندوق التنمية السياحي سنعمل على استقطاب المستثمرين لتطوير مشروعات نوعية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وملايين السائحين الذين يزورون مكة المكرمة سنويا.
ونصت الاتفاقية على الآتي:
- التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات ووضع أطر تعاقدية لبناء علاقة استراتيجية بين الجهتين.
- إيضاح مجالات التعاون المستقبلي والعمل المشترك.
- بناء قاعدة بيانات للمستثمرين في قطاع السياحة بغرض عرض الفرص المتاحة.
- تحديد الأنشطة السياحية التي تتماشى مع الأهداف التنموية لمكة المكرمة ومتطلبات المستثمرين.
- سيعمل الصندوق على تحديد وتطوير الحلول التمويلية المناسبة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى المشروعات والأنشطة السياحية النوعية.
