وقعت المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا، اتفاقية لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، ومثل الجانب السعودي في التوقيع وزير السياحة أحمد الخطيب، ومن الجانب الفرنسي الوزير المنتدب المكلف بشئون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر.
وقال وزير السياحة السعودي، إنه يسعدني أن تكون فرنسا شريكنا الوثيق في تطوير نشاطنا السياحي، كما أن لدينا بالفعل تاريخا طويلا وعلاقة وطيدة، وستؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز تعاوننا في المجال السياحي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف أن فرنسا ستساعد عبر معرفتها وخبراتها، المملكة العربية السعودية في تطوير نشاطها السياحي لجذب استثمارات بقيمة 810 مليارات دولار، مما يتيح للبلاد فرصا سياحية خارج موسم الحج، ومن المتوقع أن يكون لدى المملكة فرص استثمارية جديدة بقيمة 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وهذا أمر يدعو للحماس.
وتسعى كل من المملكة وفرنسا إلى تعزيز نشاطهما السياحي في فترة التعافي من الجائحة وما بعدها، من خلال مذكرة تفاهم، التي توطد بدورها التعاون بينهما كرائدين عالميين في مجال السياحة، حيث يتوقع أن تطلَق مبادرات مشتركة بينهما؛ لتطوير السوق السياحي وتعزيز التنسيق بين مواطني البلدين.
وجعلت رؤية المملكة 2030، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، السياحة قطاعا رئيسيا في خطة تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتعد فرنسا رائدة عالميا في مجال السياحة، بينما المملكة هي سوق السياحية الأسرع نموا في العالم، ولقد قدمت رؤية 2030 حافزً لتوثيق العلاقات الاقتصادية، وقدمت مجموعة من الفرص للاستثمار والتجارة مع فرنسا.
وتمتلك المملكة وفرنسا علاقات طويلة وطيدة، حيث تعود العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى عام 1926م، وبداية من شارل ديجول إلى ماكرون استقبل الرؤساء الفرنسيون، قادة المملكة بشكل متكرر، كما استضافت فرنسا الأمير محمد بن سلمان في باريس عام 2018م. وتعد المملكة أكبر شريك تجاري إقليمي لفرنسا، حيث تبلغ استثماراتها المباشرة من فرنسا أكثر من 4.37 مليارات دولار، مما يجعلها ثالث أكبر دولة تستثمر في المملكة، واليوم تعمل أكثر من 80 شركة فرنسية في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك فنادق أكور واللوفر.
