تسلم خالد البقلي سفير مصر لدى بلجيكا، ولدى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تمثالين أثريين، تم خروجهما من مصر بصورة غير شرعية، وذلك في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.
كما جاء ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام، في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، واستمرارا للجهود المتواصلة التي تقوم بها السفارة المصرية في بروكسل مع دور العرض والسلطات البلجيكية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.
وأوضح شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن التمثالين يتمثلان في تمثال من الحجر الجيري الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة يعود لعصر الدولة القديمة، وتمثال آخر صغير من "الأوشابتي" المصنوع من الفيانس من العصر المتأخر.
وأشار إلى أنه ترجع أحداث استرداد هذين التمثالين إلى عام 2016، عندما قامت السلطات البلجيكية بضبط التمثالين في معرض لبيع القطع الأثرية في بلجيكا، وأثبتت التحقيقات أن مالك المعرض لا يملك أوراق ثبوتية لها.
وبالتنسيق الكامل مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري ووزارة السياحة والآثار وزارة الخارجية المصرية، تم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى السلطات البلجيكية في هذا الشأن، حتى تم استصدار قرار قضائي بعودة التمثالين إلى الحكومة المصرية.
وتم تسليم خالد البقلي، سفير مصر لدى بلجيكا، التمثالين في احتفالية أقامتها وزارة الاقتصاد البلجيكية، وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا، وشارك في الاحتفالية نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالحكومة البلجيكية.
وأعرب البقلي، في الكلمة التي ألقاها خلال الفعالية، عن أهمية ذلك الحدث بما يمثله من خطوة ملموسة تعبر عن تميز العلاقات بين مصر وبلجيكا، وتفسح المجال نحو مزيد من التنسيق بشأن مختلف مجالات التعاون المشترك، ولاسيما موضوعات استرداد الآثار المصرية المهربة.
كما وجه سفير مصر في بروكسل، الدعوة للشعب البلجيكي الصديق، لزيارة المقاصد السياحية في مصر والتعرف عن قرب على تاريخ الحضارة المصرية العريقة التي قامت على ضفاف نهر النيل، وطالما مثلت رافدا للعلوم والثقافة والفن على مستوى العالم وعلى مدار التاريخ.
وتناول السفير المصري أيضا أهمية تعزيز التعاون المشترك في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والمنضمة إليها كلا الدولتين، مع التنويه بأهمية العمل من أجل تعزيز سبل مكافحة التهريب والاتجار في الآثار.
وأشاد السفير بالجهود التي بذلتها الجهات المصرية المختلفة سواء وزارة الخارجية أو وزارة السياحة والآثار، ومكتب النائب العام في هذا الصدد، والتي تكاملت في سبيل تحقيق الهدف لاسترداد القطعتين المشار إليهما، ومواصلة العمل معا لاستكمال استرداد باقي القطع الأخرى خلال المرحلة القادمة.
