في خطوة إيجابية لتدعيم أسطول النقل السياحي المصري لمواجهة زيادة الطلب على زيارة المقاصد السياحية المصرية، تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على توضيح ما تضمنته القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لترخيص سيارات السياحة من تسهيلات وإيجابيات تسهم في تدعيم النقل السياحي لدى شركات السياحة.
وكشف هذا الاتفاق عدة تسهيلات قانونية، وقامت الغرفة بإخطار الشركات لبدء العمل بها، وجاء ذلك في ضوء التنسيق المستمر والتعاون البناء الذي يدعمه وزير السياحة والآثار شريف فتحي بين الوزارة ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير، وبين مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس الإدارة،، ويهدف إلى رعاية مصالح الشركات السياحية والنهوض بصناعة السياحة وتشجيع الشركات السياحية لتجديد أسطولها من المركبات السياحية "محلي، ومستورد مسدد الرسوم".
وأصدرت الغرفة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025، لتحديد آليات ترخيص المركبات السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، والإدارة العامة للمرور، وبما يتوافق مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
وجاء في الكتاب الدوري أنه تم الإتفاق مع وزارة السياحة والآثار بشأن توضيح آلية قيام الشركات السياحية بإدخال وترخيص مركبات للعمل في مجال النقل السياحي والليموزين، والإجراءات المتبعة في ضوء القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016، وذلك على النحو التالي:
أولا: المركبات ( محلي الصنع / مسددة الرسوم ) جديدة لم ترخص من قبل:
- عدد مقاعد 7 فأقل ( موديل 3 سنوات بما فيها سنة الصنع )
- عدد مقاعد 8 فأكثر ( موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع )
ثانيا: المركبات ( مستوردة جديدة لم ترخص من قبل ):
- عدد مقاعد 7 فأقل ( موديل العام )
- عدد مقاعد 8 فأكثر ( موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع )
ثالثا: المركبات ( مستوردة مستعملة ):
- عدد مقاعد 7 فأقل ( غير مسموح )
- عدد مقاعد 8 فأكثر ( سنة بخلاف سنة الإنتاج )
جاء ذلك وفقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ذلك للمركبات المجمعة محليا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية واللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى 770 لسنة 2005، الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وأكد مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة، أن تلك الإيضاحات والتسهيلات كانت تعد مطلبا رئيسيا للشركات وتم الاستجابة لمعظمها، ووجه فليفل الشكر إلى وزير السياحة والآثار على اهتمامه وسعيه دائما لتحقيق مصالح شركات السياحة لتمكينها من زيادة تدفق السائحين على مصر، مشيرا إلى أنه كان هناك تعاونا كبيرا من سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات والتي حرصت على الوصول إلى التوضيحات السابقة.
وأضاف فليفل أن تلك التسهيلات تكتسب أهمية كبيرة في ظل العجز الذي يواجه قطاع النقل السياحي منذ سنوات رغم أهميته في سهولة تدفق وتنقل السائحين داخل جميع المقاصد السياحية كما أنها تأتي متوافقة تماما مع كل القوانين والقرارات الوزارية وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين، موضحا أن هناك عدة تحركات أخرى مهمة يبذلها مجلس إدارة الغرفة في سبيل إيجاد المزيد من الحلول لمشكلة النقل السياحي بمصر.
