أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024-2025، بنسبة 1.9%، وفقا لبيانات تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي الجاري.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 0.7%، ثم المطاعم والفنادق 0.6%، والزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل قطاع.
بينما ساهمت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل قطاع، و0.6% لقطاعات أخرى (التأمين، خدمات الأعمال، الكهرباء، الملكية العقارية، والحكومة العامة). وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك".
