استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025.
وأعلنت المشاط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق (2023-2024)، وأشارت إلى أن هذا النمو يعود إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
وأوضحت المشاط أن النمو جاء مدفوعا بتوسع في القطاعات الرئيسية، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموا متزايدا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وكشفت أن السياحة من القطاعات القابلة للتبادل التجاري، التي حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري (في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2024)، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18%، وذلك تزامنا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال تلك الفترة، وكذلك ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع. وفقا للصحفة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك".
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب. واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب. وفقا للصحفة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك".
