توجيهات بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية وأيضا الرخصة الذهبية
وزير السياحة: 7200 غرفة فندقية تم إضافتها خلال عام 2024.. 55% منها غرف جديدة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، وأكد على أهمية عمل هذه اللجنة في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعيا لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
جاء اجتماع اللجنة بحضور كل من: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور طيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء حسام حسين مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تذليل عدد من التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيرا إلى أهمية إيجاد حل سريع لها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلا عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، فضلا عن أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات تعقد مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، مضيفا أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعيا لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نموا بنسبة 14% مقارنة بمؤشرات ما قبل جائحة كورونا، ومن المتوقع بالرغم من الظروف الجيوسياسية تحقيق نحو 15.3 مليون سائح بنهاية عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل للوصول إلى 30 مليون سائح عام 2030.
وأوضح فتحي أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتا في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن زيادة في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% غرف جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذلك إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وفي هذا السياق، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم وإقرارها بصورة نهائية، وأكدوا على أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع الهام.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول. وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك".
دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة
ومن ناحية أخرى، عرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، مؤكدا أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم، منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، أوضح وزير النقل أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة / الأقصر / أسوان)، وخط (القاهرة / الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلا عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضا إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يوميا، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما استعرض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا عن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظرا لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية من خلال سهولة وصوله بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية أيضا لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، إلى جانب أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
