ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وفي مستهل جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء القطري إلى مصر برفقة الأشقاء من الحكومة القطرية، والتي تأتي في إطار حرص البلدين على تكثيف الاتصالات والتنسيق المشترك فيما بينهما في مُختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الي رغبتهما في البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أمس، كان لقاء مثمرا، حيث تم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المقبلة.
وصرح رئيس الوزراء بأن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري هام في منطقة الساحل الشمالي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم، وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى، أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات.
وفي هذا السياق، كشف مدبولي إلى أن هناك طلبا من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية ترحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مضيفا أن هناك قائمة أخرى سنعرضها أيضا تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بمنطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، قائلا: "مستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد لدينا أيضا فرص استثمارية مهمة في العاصمة الإدارية الجديدة سواء في قطاع الاستثمار العقاري أو السياحي، لافتا إلى أن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كان قد عرض هذه الفرص خلال زيارته للدوحة في شهر أكتوبر الماضي للمشاركة في منتدى قطر العقاري للتعاون مع المطورين القطريين.
وأعرب مدبولي عن حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المنتدى الاستثماري المصري - القطري، والذي عقدت دورته الأولى بالقاهرة في نوفمبر 2023، وذلك لتعزيز التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين، معربا عن تطلعه إلى عقد دورة جديدة من المنتدى خلال الربع الأول من العام المقبل 2025.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظى به والوفد المرافق له في مصر، قائلا: "هذا ليس بجديد على الشقيقة مصر، وسعدنا للغاية بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، حيث تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة لنا".
وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة، بما يسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الشركات القطرية لديها سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري، مشيرا إلى أنه كلف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وخلال جلسة المباحثات، أكد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي، سيكون مشروعا مهما، مضيف أنه سيتم إجراء مشاورات مع الفريق المصري المسئول عن المشروع. وهنا أكد الدكتور مصطفى مدبولي: "جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت". وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك".
وخلال جلسة المباحثات، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة، بخلاف المدن الجديدة، والتي تتضمن فرصا استثمارية في قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من المجالات.
وفي ختام المباحثات، صرح رئيس الوزراء بأنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مصغرة لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة الوفد القطري، على أن نبدأ في التنفيذ على الفور في غضون أيام.
حضر المباحثات من الجانب المصري كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
فيما حضر المباحثات من الجانب القطري كل من عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وطارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من المسئولين القطريين.
