وزيرة البيئة تشكل لجنة لوضع تصور كامل لإقامة شمندورات جديدة بشرم الشيخ
"البيئة" بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية بحرية طبيعية مقارنة بـ55% حاليا
رئيس اتحاد الغرف السياحية يدعو لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية البيئية بمنطقة مرسى علم
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر، لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.
وأكدت وزيرة البيئة على التعاون الكامل مع القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، وخلق شبكة من العاملين على مدار السنوات الماضية يسودها التعاون والثقة بالعمل السياحي البيئي المشترك.
وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات لدعم السياحة البيئية خلال الفترة الحالية، والتي تتطلب المزيد من العمل والتعاون المشترك لدعم القطاع السياحي مع حماية البيئة، وخاصة في منطقة ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأضافت وزيرة البيئة أن إعلان المحميات الطبيعية يعطي قيمة مضافة للمنطقة التي يتم إعلانها عالميا، حيث تعمل على جذب المزيد من السائحين، مما يزيد من فرص الاستثمارات السياحية البيئية ويمنح فرصا للقطاعين البيئي والسياحي لدعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية، حيث إن البيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة.
وأشارت إلى أنه عند إعلان ساحل منطقة شرم الشيخ والمعلن كمحمية طبيعية، وهي محمية رأس محمد ومنطقة الإدارة البيئية، أعطى المنطقة قيمة مضافة وجعلها أكثر تنظيما ومن ثم أكثر جذبا للسياحة، ولم يكن إعلانها محمية عائقا للاستثمارات السياحية، بل داعما لها.
وأوضحت وزيرة البيئة إلى أن ما يقدر بنحو 55% من ساحل البحر الأحمر معلن كمحمية طبيعية، وأننا بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية بحرية، وذلك سيمثل إضافة للمنطقة ويجعلها أكثر جذبا للسياحة عالميا، حيث سيتم تطبيق قانون تقييم الأثر البيئي، وقانون المحميات الطبيعية، مما يعمل على حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر نظرا لأهميتها العالمية دون التأثير على الأنشطة السياحية والاستثمارية للمنطقة، والذي يعظم الاستثمارات لتوافقها مع البيئة، وأشارت إلى أهمية رسوم دخول المحميات التي تدعم العمل السياحي من خلال التطوير ودعم الأنشطة السياحية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن زيادة حجم الأنشطة السياحية البحرية بشرم الشيخ وزيادة أعداد وأحجام المراكب مع عدم الالتزام بضوابط الاستخدام والصيانة والمتابعة، أدى إلى احتياج منطقة شرم الشيخ لتركيب شمندورات جديدة، والتي سبق لوزارة البيئة إقامتها بفترة توقف الأنشطة السياحية خلال جائحة كورونا لدعم السياحة والعاملين بالغوص.
وصرحت بأن الوزارة بصدد وضع تصور واضح وكامل حول تجديد وإقامة الشمندورات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وغرفة الغوص، وأنه تم تشكيل لجنة ومجموعة عمل عاجلة لوضع التصور النهائي لها خلال الفترة الحالية دعما للأنشطة السياحية، والسياحة البيئية بشرم الشيخ، وهو ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية. وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك".
وأكدت أنه لابد من دراسة منح شركات خاصة حق الصيانة ومتابعة استخدام الشمندورات لضمان المتابعة الدورية والصيانة المستمرة مع جذب استثمارات للعمل في ذلك القطاع، وأضافت أننا نتطلع لمزيد من الدعم والتطوير بما يعود بالعديد من المزايا على السياحة البيئية بمنطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولكن يحتاج ذلك إلى مزيد من الاتحاد والعمل معا خلال الفترة الحالية.
ومن جانبه، أشاد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي، ودعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وتحقيق نقلة نوعية بمفاهيم السياحة البيئية في مصر.
وأكد الشاعر على التعاون الكامل مع الوزارة لدعم حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، فهي الثروات الطبيعية التي تقوم عليها الأنشطة السياحية البيئية، وحمايتها هو حماية للاستثمارات السياحية الحالية والمستقبلية.
وقال الشاعر إن السياحة البيئية تتزايد عالميا، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون السياحة المستدامة والبيئية أحد أهم عوامل الجذب للمنشآت السياحية، ودعا إلى جذب مزيد من الاستثمارات السياحية البيئية بمنطقة مرسى علم كأحد أهم المناطق الواعدة، من خلال وجود معايير استثمارية واضحة وفتح المجال للاعتماد على الطاقات الصديقة للبيئة بها كالطاقة الشمسية لتشغيل المنشآت السياحية لتقليل التكلفة، مع خلق منشآت سياحية صديقة للبيئة، وخاصة مع الاتجاه العالمي للسياحة المستدامة والخضراء.
