تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أول أمس، عن ملف الاستثمار، مشيرا إلى أنه على مدار الأسبوع الجاري، شهد الملف أحداثا مهمة للغاية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "هناك اقتناع بأهمية زيادة معدلات الاستثمار المباشر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واتصالا بهذا ينبغي الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري قد بدأ بزيارة مهمة لرئيس دولة ألمانيا إلى مصر، والمعروف أن ألمانيا تعد من أكبر اقتصاديات العالم، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لقاء مع الرئيس الألماني، وتم الاتفاق على توقيع العديد من المشروعات".
وأضاف أن الرئيس الألماني اصطحب معه وفدا من ممثلي كبريات الشركات الألمانية، وهذه الشركات تحدثت معنا عن مشروعات مهمة في قطاعات الصناعة والتنمية، وتتجه لوضع خطط تنفيذية لمشروعات كبيرة في السوق المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس الألماني زار واحدة من محطات القطار الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه شركة "سيمنس" الخط الأول، موضحا أن هذا المشروع يعد رمزا للتعاون بين مصر وألمانيا، وأثنى عليه الرئيس الألماني وقال عنه: "إنه من أهم المشروعات التي ستسهم في تحديث مصر".
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع للجنة العليا المصرية-الكويتية المشتركة، ودار الكثير من الأحاديث في هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة الهامة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، موضحا أن محور هذه الزيارة يتركز حول تشجيع الاستثمار في مصر، وفتح آفاق أكبر لزيادة الاستثمارات السعودية، مضيفا أن لقاءه مع سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناول ملف تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى الانتهاء من مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين، أي حماية الاستثمارات السعودية والمصرية أيضا، منوها بأن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية المماثلة مع العديد من الدول العربية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضا، بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحا أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.
وأعلن رئيس الوزراء أن صندوق الاستثمارات السعودي سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة القادمة في مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، هذا بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي والتي أبدي فيها اهتماما شديدا جدا.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة الذي تم خلال هذا الأسبوع، بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج لعدد كبير من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة القادمة.
ومن ناحية أخرى، تحدث رئيس الوزراء عن ملف "رأس بناس"، وأشار إلى تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشاؤه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة، ورؤيتنا فيها تحقيق تنمية متكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس في قوام مدينة كاملة.
وتابع أنه سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف هو أن تدخل الدولة المصرية في شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل، مما يخلق حراكا كبيرا جدا في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، منها بالتأكيد منطقة رأس بناس وهي واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها فهناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانيا بشكل متكامل، لتتضمن كل الأنشطة وتحتوي على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجري في إطار استهداف جذب استثمار أجنبي مباشر خلال الفترة القادمة. وفقا للبيان للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك".
