عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اجتماعا أمس برئاسة النائبة نورا وبحضور وزيري السياحة والآثار، وشئون المجالس النيابية، وممثلين عن وزارات الطيران، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وناقش الاجتماع الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريون خلال موسم حج 1445هـ، والوقوف على أسباب المشكلة، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة، وطلبات الإحاطة المقدمة في ذات الشأن.
وخلال الاجتماع، طالبت النائبة نورا علي رئيسة اللجنة، وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة، وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.
وفي سياق متصل، أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن تتخذ وزارة السياحة الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الحدث ووضع قواعد تحمي المواطن المصري. ووجه الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على توجيهاته للحكومة بسرعة تشكيل فريق لإدارة الأزمة لمتابعة وإدارة هذا الأمر.
وطالب القصبي، وزير السياحة بتوضيح ما تم اتخاذه تجاه شركات السياحة المخالفة، وإلزامها بدفع تعويضات لمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلا، والإعلان عن هذه الشركات حتى يتجنب المواطن التعامل معها.
ومن جانبه، أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أن الوزارة أصدرت بيانات سابقة تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة، مشيرا إلى اتخاذ قرارات بإنهاء تراخيص 16 شركة من الشركات المخالفة.
ووفقا للبيان المنشور على الصفحة الرسمية للنائبة نورا علي على موقع "فيسبوك"، أصدرت اللجنة عددا من التوصيات، أبرزها:
- محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.
- قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار، تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
- حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
- تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
- قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية بمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد.
- وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة لا تقل عن شهرين.
