مدبولي يشهد مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والامارات لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"
35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر تدخل للدولة المصرية في غضون شهرين.. و35% من أرباح المشروع
الجانب الإماراتي يتوقع استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية المدينة
إنشاء مطار دولي جنوب المدينة وللدولة حصة من العائدات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "أبوظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الإماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري.
وعقب توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تعتبر بكل المقاييس هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، مشيرا إلى أن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052م، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية.
وأضاف أن المشروع يمثل مدينة كاملة وهي "رأس الحكمة الجديدة"، وستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان. وتابع أنه تم تحديد منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر، لما لها من إمكانات واعدة جدا، تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة.
وأكد مدبولي أن هذا المخطط الذي تضمن مجموعة من المدن يغير فكر تنمية الساحل الشمالي، قائلا: "نحن نتحدث عن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية"، ولذلك فإن المخطط حدد مدن رأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مطروح والسلوم، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة التي تمتلك بنية أساسية متطورة، مضيفا أننا نتحدث عن مدن ذكية تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص، حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمطور، وتحصل الدولة مقابلها على مقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم "رأس الحكمة" شركة مساهمة مصرية، لتكون القائمة على تطوير المشروع. وفقا للبيان المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، كما ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط كي تستفيد منها.
فضلا عن ذلك، وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عائدات هذا المطار.
وأعلن أنه من المستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة، وأشار إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتي إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح.
تفاصيل الاتفاق المالي للمشروع
واستعرض رئيس الوزراء تفاصيل الاتفاق المالي، موضحا أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
ويتضمن الجزء المالي استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية، في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، ينقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وأوضح أن الدفعة الأولى المتضمنة 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تبلغ الحصة الخاصة بدولة الإمارات 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية، وشركة المشروع في الإنشاء.
وأضاف أنه يعقب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع. وكانت الوديعة مسجلة كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يخصم من الدين الخارجي، ويتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.
وقال رئيس الوزراء إنه سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقا لشروط والتزامات محددة. وأضاف أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، لافتا إلى أن ملايين من فرص العمل ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصري، والشركات العاملة في قطاع المقاولات.
