انطلقت اليوم فعاليات منتدى الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، والذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
جاء ذلك بمشاركة كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور زياد بهاء الدين مستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، وشون جونس مدير بعثة "USAID" في مصر، وأوليفر ميسمير مدير مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية "IMCT".
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على إعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق الأثرية القابلة للتكيف بما يسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، دون المساس بالأثر، ووفقا للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار، وللمواصفات السياحية المحددة، للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقام في الأماكن الأثرية سواء المطاعم أو البازارات أو فنادق البوتيك وغيرها.
وأضاف عيسى أن المنتدى يقدم فرص ضخمة للاستثمار في مصر، في إطار إستراتيجية الوزارة، لتقديم تجربة فريدة لجميع السائحين المهتمين بالتراث الثقافي، وتنمية الاستثمار من جانب القطاع الخاص في صناعة السياحة.
وأوضح أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، قلعة صلاح الدين، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية، منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و 40 متحفا منها 30 فقط مفتوح للزيارة، وبالتالي فنحن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له، لافتا إلى أن 10 مواقع أثرية فقط تغطي تكلفتها بعد طرحها للاستثمار.
كما أننا لدينا نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرهم من المشروعات.
واليوم من خلال المنتدى نلقي الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
لقد عمل هذا المشروع مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاثة الماضية، لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية.
كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومنظم.
لقد حدد المشروع 11 موقعا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الإطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.
وأوضح أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر، وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة.
وأحب أن أشير هنا إلى أن تحسين التجربة السياحية في مصر، هي أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والتي تتكامل – في إطار هذا المشروع – مع محور ثاني في الإستراتيجية وهو محور تحسين مناخ الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية مشروع IMCT الذي يخدم اثنين من محاور الإستراتيجية على النحو السالف ذكره.
إن منتدى اليوم يجمع المستثمرين والشركاء المهتمين بالاستثمار في الخدمات في المواقع الأثرية بالإضافة إلى شركاء التنمية والجهات المانحة، المهتمة بالمساهمة في ترميم والحفاظ على التراث، وأتمنى أن يكون هذا المنتدى منصة لتسهيل الحوار بين المستثمرين والوزارة والجهات المانحة لتقديم مقترحات إعادة الاستخدام التكيفية وحزم الاستثمار لجميع مواقع المشروع، وتنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي المسئول في المواقع الأثرية.
وأكد على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمحافظات السياحية المصرية من بينها القاهرة والأقصر، وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في المجلس الأعلى للآثار 20 موقعا أثريا وتراثيا أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
