ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر ينعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية، وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية، ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وأشار عيسى إلى أهمية العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد الغرف الفندقية، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأضاف الوزير أنه وفقا لنتائج أعمال لجان الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، التي تقوم بالمرور والتفتيش وإجراء المعاينات على المنشآت الفندقية بالمحافظات السياحية المختلفة، فمن المتوقع أن يتم افتتاح عدد من الغرف الفندقية بنهاية عام 2024، ولاسيما في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وأكد عيسى على أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجنة في تيسير الإجراءات وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي يستطيع تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة انفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة تساهم في افتتاح وتشغيل المزيد من الغرف الفندقية.
وتحدث الوزير عما يتميز به المقصد السياحي المصري مقارنة بالكثير من المقاصد السياحية الأخرى في عدم وجود موسمية محددة له، بل يمتد الموسم السياحي به على مدار العام مما يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والاستفادة بصورة أكبر من الغرف الفندقية الموجودة بالفعل، وهو ما يعكس نجاح الخطط والسياسات التسويقية لهيئة تنشيط السياحة، والقطاع السياحي الخاص، حيث يتم إبراز ذلك في الترويج للمقصد المصري عالميا.
ومن جانبه، استعرض محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة، ما تم إنجازه من تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية لها ومنها التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية وذات الصلة عند المرور والتفتيش على أي منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وذلك في ضوء المادة رقم 30 لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
كما تطرق إلى ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيدا لإقراره والعمل به، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت حتى الآن تصاريح تشغيل لعدد 11 مركزا للسفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار تراخيص سياحية لهذه المراكز وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين المصريين والأجانب.
كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مستجدات وتعزيز سبل تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 بصورة أكبر على أرض الواقع، وتم الاستماع لتصورات القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتم مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية.
وتم أيضا عرض نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الشان، قال عامر إنه تم عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات ذات الصلة للانتهاء من هذا الدليل لعرضه بعد ذلك على اللجنة ومن ثم رفعه للجنة الوزارية للسياحة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات اللازمة للموسم الشتوي المقبل وخاصة لمنتج السياحة النيلية، ولاسيما بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للنقل النهري لأعمال تكريك المجرى الملاحي لتلافي حوادث شحوط العائمات أثناء فترة السدة الشتوية.
ومن جانبه، أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على أهمية منتج السياحة النيلية باعتباره من المنتجات السياحية الهامة والمميزة للمقصد المصري، حيث يقدم ميزة تنافسية مرتفعة له ويتمتع رواده بطبيعة خاصة ومُميزة، محفزاً القطاع السياحي الخاص على رفع جودة التجربة السياحية بهذا المنتج وخاصة من خلال ما تقدمه المنشآت الفندقية العائمة من خدمات للزائرين والسائحين.
ووجه الوزير، الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها، بإعداد دراسة تتضمن مقترحات تساهم في التطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية Nile Cruises، وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول السياحية المصدرة للحركة.
كما تم التأكيد على أهمية التنظيم والتنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان، لتفادي حدوث أي تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها البرامج السياحية.
كما تطرق الاجتماع لاستعراض آخر مستجدات موقف أكواد الحريق بالنسبة لمراكز السفاري ويخوت السفاري السياحية، وكذلك الإحاطة بالموقف النهائي لبعض المنشآت الفدقية المتعثرة والجاري تطويرها.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
