بعد تصديق رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة على هذا القانون، استعرضت وزارة السياحة والآثار، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أهمية وفلسفة وأبرز المزايا التي يقدمها هذا القانون لصناعة السياحة في مصر.
أشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القانون يأتي بما يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة هامة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة، ليكون دورهم فعالا في الصناعة، وأيضا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، باعتبارها رقيب ومنظم، وبما يمنحهم ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.
وأضافت أن هذا القانون الجديد يأتي في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الوزارة، لاسيما في ظل صدور القانون السابق في عام 1968، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة، مما أدى لوجود ضرورة قصوى لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تنفيذا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري، واللتين قررتا منح المجالس المنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
ولفتت إلى أن فلسفة القانون الجديد ترتكز على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقا للدستور، وفي إطار السياسة العامة للدولة، ويعطي هذا القانون لأموال الغرف الحماية القانونية المقررة للمال العام في تطبيق قانون العقوبات.
وتابعت: سيقوم القانون بتنظيم انتخابات مجلس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكي تكون الانتخابات معبرة تعبيرا بشكل صادق عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات، ولكي تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد.
وجاء مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه، ومن أهم وأبرز المزايا التي يقدمها هذا القانون:
- سيكون لهذا القانون دور هام في تحقيق توزان جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومنظم لصناعة السياحة في مصر، ومرخص للنشاط السياحي بها، وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب من خلال ما تمثله من مؤسسات عمل مدني ذات كفاءة وفاعلية.
- يضمن القانون للجميع، وخاصة المتميزين، الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجابا على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.
- تلافي أحد عيوب قطاع السياحة، والمتمثل في عدم وجود مراكز للفكر Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات.
- علاج عيوب تفتت قطاع السياحة، وأوجه القصور في عدم قدرة أغلب الكيانات السياحية على الإنفاق على التدريب وتحمل الصدمات وسهولة الخروج من الصناعة.
- رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.
- فتح الباب لوجود مدير تنفيذي متخصص لمتابعة الأداء التنفيذي، وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة.
- الآليات الجيدة لفض المنازعات.
- إتاحة مصادر تمويل ذاتية لمؤسسات العمل المدني.
- إلزام الرقيب والمنظم بعدم ترك رخصة سياحية سارية إلا للأعضاء المسجلين في الغرف السياحية المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أنه ووفقا لهذا القانون، ستستمر اللجنة المشكلة بقرار وزير السياحة والآثار بتسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لحين انتخاب مجلس إدارة للدورة التالية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجديد بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
جدير بالذكر أن مجلس النواب المصري، كان قد وافق في فبراير الماضي، في جلسته العامة التي انعقدت بمشاركة وزير السياحة والآثار ووزير شئون المجالس النيابية، على مشروع هذا القانون في مجموعه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لكل مواد مشروع هذا القانون استمرت على مدار 4 جلسات.
