أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تقتصر فقط على المخالفين المتواجدين داخل الدولة خلال مدة المهلة التي تمتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأنها لا تشمل المخالفين الذين غادروا الدولة وعليهم مخالفات أو تعاميم قبل إطلاق المهلة في الأول من سبتمبر الجاري.
وطالب اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وأكد أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى، وجود جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة عودة سارية دون تحديد مدة السريان.
ونصح المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة بحجز تذكرة السفر بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتصريح المغادرة. وأكد أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لا تشمل الصادر بحقهم قرار إبعاد جنائي من المحكمة المختصة ولا يحق لهذه الفئة من المخالفين التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تتضمنها المهلة إلا بعد تسوية ملفاتهم الجنائية.
وأوضح أنه يوجد لجان مختصة بالجهات القضائية تتولى تسويات ملفات المبعدين والنظر في حالات رفع الإبعاد الجنائي. وأضاف أنه يشترط لتسوية أوضاع الرضع المخالفين ضمن مهلة تصحيح الأوضاع أن يكون لديهم شهادة ميلاد وجواز سفر أو وثيقة عودة سارية المفعول.
للاطلاع على المنشور على موقع وكالة الأنباء الإماراتية، اضغط هنا .
